به گزارش ایرنا، رقیه رحمانی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در گفت و گو با خبرنگاران افزود : این بهبودیافتگان از تسهیلات خوداشتغالی ۲۰۰ میلیون تومانی بهرهمند شدند که ۱۰ نفر از آنان از افراد نگهداریشده در مراکز ماده ۱۶ بودند.
وی با بیان اینکه مراکز ماده ۱۶ ماموریت متفاوتی نسبت به مراکز ماده ۱۵ دارند، افزود: در مراکز ماده ۱۶، افراد بیخانمان، معتادان متجاهر و افراد کارتنخواب با دستور قضایی پذیرش میشوند و هدف اصلی، حرکت از نگهداری صرف به سمت بازتوانی و توانمندسازی است.
مدیر کل بهزیستی مازندران همچنین از بهرهمندی یکهزار و ۲۳۰ بیمار و فرد نیازمند از یارانه درمان در سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از سه میلیارد تومان یارانه درمان برای حمایت از افراد دهکهای یک تا سه که توان پرداخت تعرفه مراکز را ندارند، پرداخت شده است.
وی با اشاره به همکاری مطلوب فنی و حرفهای در حوزه مهارتآموزی افزود: سال گذشته یکهزار و ۲۲۶ نفر آموزشهای فنی و حرفهای دریافت کردند و در سال جاری نیز تاکنون ۱۱۰ نفر از این آموزشها بهرهمند شدهاند. همچنین سال گذشته ۵۱۱ نفر از افراد مراکز ماده ۱۶ آموزش مهارتی دریافت کردند.
رحمانی از اجرای برنامه مدیریت مورد برای حمایت از افراد و خانوادههای آنان خبر داد و گفت: در راستای توانمندسازی، آموزش خانواده، مشاوره و حمایتهای اشتغال، ۴۱۸ نفر از خدمات مراکز و مؤسسات دارای مجوز بهزیستی بهرهمند شدهاند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی بهبودیافتگان در استان گفت: در حال حاضر سه مرکز شامل یک مرکز ویژه بانوان و ۲ مرکز ویژه آقایان فعال هستند و ۱۱۱ بهبودیافته از خدمات اشتغال این مراکز بهرهمند شدهاند.
مدیر کل بهزیستی مازندران بر ضرورت تقویت فرآیند توانمندسازی، حمایتهای پس از خروج و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، خیرین و سازمانهای مردمنهاد برای پیشگیری از بازگشت افراد به چرخه اعتیاد تأکید کرد.
وی برنامه پس از خروج را یکی از حلقههای مفقوده در فرآیند درمان دانست و اظهار کرد: برای پیشگیری از عود مجدد، باید نظام پیگیری پس از خروج با تمرکز بر وضعیت خانواده، سلامت، اشتغال و مسکن افراد شکل بگیرد و در این مسیر، ظرفیت خیرین، سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی میتواند در کنار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
رحمانی همچنین بر ضرورت راهاندازی مراکز «امید و زندگی» در استان تأکید کرد و گفت: با توجه به تجربه استانهایی که این مراکز را راهاندازی کردهاند، میتوان با الگوبرداری از اقدامات انجامشده و بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها، زمینه ایجاد این مراکز در مازندران را فراهم کرد.
مدیرکل بهزیستی مازندران تأکید کرد: حل مسائل حوزه اعتیاد و پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههاست و بهزیستی به تنهایی نمیتواند تمام ابعاد این مسئله را پوشش دهد؛ بنابراین استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، قضایی، اجرایی، خیرین و سازمانهای مردمنهاد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما